وافق البرلمان الهنغاري بأغلبية الأصوات، على طلب المدعي العام رفع الحصانة عن رئيس الوزراء بيتر ماغيار، على خلفية اتهامات له بسرقة هاتف محمول عام 2024.
وأوضحت رئيسة البرلمان أغنيس فورستوفير، في جلسة استثنائية، أنه "صوّت لصالح القرار 139 نائباً، ولم يصوّت ضده أو يمتنع أحد".
وكان ماغيار قد طلب رفع الحصانة عنه، مؤكداً استعداده للتعاون مع التحقيق وأنه لا يخشى شيئاً.
وفي حزيران 2024، انتزع ماغيار هاتفاً محمولاً من شخص كان يصوّره في ملهى ليلي وألقى الجهاز في نهر الدانوب، مؤكداً أن السلطات السابقة كانت وراء هذا الاستفزاز.
